به گزارش تحریریه، شرکت خودروسازی پژو فرانسه یکی از پایه های اصلی صنعتی و خودروسازی این کشور اروپایی محسوب می شود که اگرچه خودروسازی فرانسه را نمی توان در دنیا درجه یک دانست، اما به دلیل شراکت طولانی مدت با ایران خودرو و پر بودن خیابان های ایران از مدل های 206، 405 و مدل ویژه ایران یعنی پژو پارس، برای مردم کشورمان به شدت شناخته شده است و می تواند درس هایی برای آموختن داشته باشد. مدل هایی مانند پژو 2008 نیز در ایران تولید شده و در مجموع می توان این شرکت را پایه سبدی در محصولات ایران خودرو دانست. 

این شرکت به دلیل حضور پررنگ دولت فرانسه در ترکیب سهامداران آن به نوعی دولتی نیز محسوب شده و بارها به وسیله دولت حمایت شده و از ورشکستگی نجات یافته است و هم اکنون نیز با سهامداری 13.68 درصد خانواده پژو، 13.68 درصد دولت فرانسه و 13.68 درصد دانگ فنگ موتور چین یکی از پایه های اصلی صنعت خودروسازی فرانسه محسوب می شود.

درس این شرکت برای صنعت خودورسازی ایران این است که پژو فرانسه علیرغم سهم قابل توجه دولت فرانسه در ترکیب سهامداران آن، به وسیله دولت اداره نشده و با منطق کسب و کار و بازار مدیریت می شود و نقش دولت تنها برای حفظ این شرکت به عنوان یکی از سمبل های صنعت فرانسه و ممانعت از نابودی آن است. 

احزاب پیروز در فرانسه این شرکت و شرکت خودروسازی رنو که در آنجا نیز سهام بیش از 15 درصدی به دولت فرانسه تعلق دارد را با مدیران سیاسی انباشته نمی کنند و فقط سهامداری می کنند. اما در مورد شریک ایرانی آن یعنی ایران خودرو، علیرغم دارا بودن تنها 6 درصد از سهام به وسیله دولت که درباره سایپا نیز همین وضعیت حاکم است، دولت مدیریت را با استفاده از شرکت های تو در تو در اختیار گرفته و آنها را به واحدهایی زیانده با بیش از 83 هزار میلیارد تومان زیان انباشته تبدیل کرده است. اما مسئولیت نیز قبول نمی کند و به نوعی کنشگری می کند که گویا مدیریت این شرکت ها با دولت نیست.

دولت سیزدهم چنانکه سخنگوی دولت به طور مفصل تشریح کرد، به دنبال اصلاح صنعت خودرو کشور بوده و پای سازمان حمایت از مصرف کننده را برای نظارت بر کیفیت محصولات تولیدی دو شرکت اصلی خودروسازی کشور به مساله باز کرده است، اما درباره اصلاح ریشه ای این صنعت هنوز موضعی اتخاذ نکرده و ضرورت دارد تا به دولت محترم یادآوری کنیم که اگر به اصلاح وضعیت به نظارت نهادهای مختلف امید بسته است، پس از 4 سال وضعیت را بدتر کرده و نتیجه نخواهد گرفت. 

بررسی مبانی بازار و تجارب سایر کشورها نشان می دهد که دولت آیت الله رئیسی باید به سرعت به سیاست کنونی که دولت را به مدیر خودروسازان داخلی تبدیل کرده است پایان داده و سیاست ترکیبی عدم تصدی گری را با حفظ سهامداری؛ در پیش گیرد. با اتخاذ این سیاست، نقش حمایتی دولت از صنعت خودرو با قید محدودکننده ارتقا عملی محصولات این شرکتها که هدف نظام بوده و تاکنون محقق نشده است، محقق خواهد شد و یکی از عوامل اصلی ایجاد نارضایتی عمومی از بین می رود. 

پایان/